التنمية الشاملة في العراق والاستفادة من الدرس الصيني

عدد الرسائل : 2 تاريخ التسجيل : 14/05/2008

التنمية الشاملة في العراق والاستفادة من الدرس الصيني

أ.محمد المجمعي

شهدت الصين في يوم 15 من هذا الشهر افتتاح المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي الحاكم فيها ، ومثل أي حزب قائد في بلد ما فأن ما يناقش في مؤتمر الحزب الحاكم فيه من القضايا السياسية بمختلف ارتباطاتها وتشعباتها ، فأنه لا يمثل شانا داخليا للحزب فحسب ، بل يرتبط بالدولة ممثلة بنظمها المختلفة والمجتمع بمختلف هياكله ومنظوماته المعبرة عن حقيقة وجوده .

يعد الحزب الشيوعي الصيني صانع السياسة في هذا البلد ، وتمثل كوادره البنية الأساسية المحركة فيه، منذ عام 1948 (تأريخ تأسيس الجمهورية الصينية) وحتى عصرنا الراهن ، وبغض النظر عن التحولات التي مر بها الحزب تاريخيا والتي رسمت ملامح تاريخ الصين المعاصر فأن هنالك جوانب مهمة ينبغي إدراكها من قبل السياسيين في دول العالم (النامي) ، باعتبار أن الصين تصنف وفقا لبعض المعايير في خانة الدول النامية (خاصة في جوانب الصحة والتعليم) ، ولكنها في الوقت ذاتها بنت لها أساسا متينا أهلها للعب دورا قائدا نسبيا في إطار إقليمها وربما في على مستوى العالم مستقبلا.

إن إدراك القيادة الصينية لحقيقة حجمها السياسي والاقتصادي مقارنة بالقوى الإقليمية الأخرى من ناحية ، وعدم إغفال خصوصيات مجتمعها من ناحية أخرى، جعلها في اغلب الأحيان تستطيع الصمود والنهوض من جديد بوجه التحديات المختلفة التي واجهتها في بداية الحرب الباردة سواء من المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أم من حلفائها كالاتحاد السوفيتي السابق ويظهر ذلك جليا في حرص زعيمها التاريخي (ماو تسي تونغ) ، الذي حرص على استقلال الصين عن أي وصاية سياسية أو أيديولوجية من أي طرف دولي وعلى الرغم من مرورها بظروف اقتصادية صعبة أقحمتها فيها ضرورات الحفاظ على مكانتها السياسية داخل إقليمها، وبعد وفاة ماو وتولي (دنغ شياو بنغ ) زمام القيادة في الصين ، بدأ بشكل جلي وواضح ولوج الصين في عصر التطور التنمية الاقتصادية الحقيقية وانفتاحها على العالم الرأسمالي بداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين ، خصوصا بعد أن باتت نتائج الحرب الباردة تلوح في الأفق، إذ وجدت القيادة الصينية أن لا مناص من التعامل مع الغرب (الامبريالي ) ، خطا (دنغ) الخطوة التاريخية بزيارته لواشنطن ، التي تم من خلالها توطيد العلاقات التجارية بين البلدين ، وكم كانت الأمريكيون سعداء عندما علموا أن سوقا كبرى جديدة قد فتحت أمامهم ولم يكنوا يعلموا أنهم ،س يواجهون غزوا سلعيا بكل ما تمثله الكلمة من قبل الصين ، سبب في ازدياد معدلات البطالة داخل الولايات المتحدة في العقد الخير، وأصبحت الصين المنتج رقم 1 للسلع التي تستهلكها اغلب دول العالم ، وجعلها تسجل أعلى نسب النمو الاقتصادي طيلة العقد المنصرم وحتى الآن.

إن هذه النجاحات التي حققتها لم تكن عن طريق الصدفة، بل كان مخططا لها ، وكانت إستراتيجية الصين في ذلك تقوم بالأساس على تحقيق اكبر استفادة ممكنة من المكتسبات (المادية ) للتطور التكنولوجي الذي شهده الغرب ، والابتعاد قدر المستطاع عن التأثيرات القيمية له ، ويتجسد ذلك في تبني مبدأ (الاشتراكية ذات الخصائص الصينية) ، هذا المبدأ الذي وضعته الصين نصب عينها منذ عهد (ماو تسي تونغ) وبعده (دنغ شياو بنغ) مرورا بعهد (جيانغ تسه مين) وانتهاء بـ ( هو جنتاو) الزعيم الحالي للحزب الشيوعي الصيني .

لم تشأ الصين في رحلة التنمية الشاملة التي قطعتها ولا تزال ، التخلي عن كل منظومتها القيمية وتراثها التاريخي ، ولعل ذلك كان السر الأهم من أسرار عبورها لكثير من الأزمات التي صاحبت عملية التنمية فيها وخصوصا أحداث ( تيانانمن) عام 1988، عندما حاولوا منافسوها إقحام مفاهيم الديمقراطية الغربية ، واستغلال وسائل الإعلام في بيان مساوئ السلطة الحاكمة ، لكن القيادة الصينية وان وقفت بوجه الانتقادات( الخارجية) التي توجه إليها إلا إنها مع ذلك اعترفت في بيان المؤتمر الأخير بالمشاكل المريرة التي تخوضها كمشكلة تايوان ومشاكل الفساد الإداري وغيرها.

إن التجربة الصينية تقدم للمجتمعات الإسلامية والعربية وللمجتمع العراقي خاصة درسا مهما ، مفاده أن النجاح في الولوج إلى عصر الحداثة لا يعني نسف الماضي ، خصوصا إذا تعلق الأمر بمشروع التنمية الشاملة للدولة ، وان الرجوع الى ثقافة الالتزام والتسامح المتناغم مع العمل للدنيا والآخرة معا ، يمثل دليلا ومرشدا لنجاح أي تجربة تنموية قد يكتب لها النجاح في ارض الفراتين ، لأن الالتزام بالثقافة الأصيلة للمجتمع واحترام خصوصية المجتمع العراقي ، يعدا ن عاملين أساسيين في ضمان عدم حدوث تصادم (CRASH) بين الثقافة الأصيلة للمجتمع ، و ضرورات التنمية الشاملة فيه .

إن هذه المهمة تقع في الأساس على عاتق القيادة العراقية المستقرة ،البناءة والمستقلة ،التي نأمل تشكلها في اقرب وقت ، والتي يجب عليها الشروع في عملية التنمية التي احتضرت نسبيا منذ ثمانينيات القرن العشرين ، مستخلصة الدروس من التجربة الصينية التي طاردت التكنولوجيا في كل إنحاء العالم وجلبتها إلى ارض (المملكة الوسطى) عن طريق الحوافز الاستثمارية التي وفرتها للمستثمرين الأجانب ، وإذا كانت الصين قد استغلت خاصية رخص الأيدي العاملة واتساع الأسواق في جلب الاستثمارات ، فان للعراق خصائص قد تكون اشد جذبا للاستثمار ممثلة بتوفر المواد الأولية ، إضافة إلى الأيدي العاملة وغيرها ، ولكن عاملا مهما لم يتوفر إلى الآن وهو وجود الإرادة السياسية الحقيقية للنهوض الشامل و نبذ ثقافة التواكل وانتظار قدوم المخلص الذي تقع عليه مسؤولية انتشال السياسيين والمجتمع على السواء مما هم فيه من سوء الحال وما الله به اعلم.