سياسيون يدعون لـ«بديل ثوري» بعيداً عن «الفلول» لإسقاط «قرارات مرسي»

دعت بعض القوى المدنية والسياسية وجبهة الإنقاذ الوطني، لمظاهرات مليونية ومسيرات سلمية لقصر الاتحادية الرئاسي، للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مؤخرا، وكذا المطالبة بوقف الاستفتاء على الدستور، لحين حدوث حالة توافق حول كل مواده.
نمير جلال

دعت 95 شخصية سياسية لتأسيس بديل ثوري «لا يضم الفلول» لإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والدستور الذي يُجرى الاستفتاء عليه 15 ديسمبر الجاري.

وقال البيان الصادر عن الشخصيات السياسية، الثلاثاء، إن «البديل الثوري مخالف ومناقض سواء لنظام مرسي الذي يعيد إنتاج السلطوية، أو النظام السابق ورجاله وأذنابه، فهو لن يتأسس أبدا على التحالف مع رجال هذا النظام ومعارضته الشكلية من أمثال عمرو موسى أو السيد البدوي أو سامح عاشور، فهم بالنسبة لنا عدو أصيل سواء عبر المشاركة أو توفير الغطاء السياسي للنظام السابق في جرائمه تحت حكم مبارك وحكم العسكر».

وأضاف البيان أن «البديل الثوري الذي نحاول أن نؤسسه لن يسعى إلى ترسيخ الاستقطاب العلماني الديني الذي فرض على مجتمعنا، من قبل قوى علمانية ترى أن هذا الاستقطاب يصب في مصلحتها السياسية، كما يفرض من قبل بعض قوى الإسلام السياسي، لتغازل به جماهيرها، وتحاول من خلاله الحد من الحريات العامة والخاصة».

ووصف البيان الإعلان الدستوري ومشروع الدستور، بـ«أداتين لتحقيق مصلحة حزبية ضيقة وتكريس لديكتاتورية سياسية لا تسعى إلى تطهير الدولة من عناصر الثورة المضادة ، بل لضرب الحركة الجماهيرية والسياسية التي يعتبرها الرئيس والدائرة الملتفة حوله بمثابة بلطجة وتوقيف لعجلة الإنتاج».

وطالب البيان بإسقاط الإعلان الدستوري وصياغة دستور يحقق مطالب الثورة، مع إعادة هيكلة وتطهير لمؤسسات الدولة وفتح الباب على مصراعيه للحريات السياسية ولحرية الرأي والتعبير.

ومن بين الموقعين على البيان الشاعر أحمد فؤاد نجم، والشاعر تميم البرغوثي، وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والنشطاء علاء عبد الفتاح ونوارة نجم وحليم حنيش ومنى سيف، والدكتورة رضوى عاشور، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات.
أخبار مصر